اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۲۷۷۲
قانون به کارگیری سلاح مأموران را در مواجهه با مجرمان و به کار بردن اسلحه دچار چالش کرده است تا آنجا که معاونت حقوقی فراجامی‌گوید در برخی پرونده‌ها برای مأموران حکم قصاص صادر شده است.
به گزارش مشرق، «اگر قانون بکارگیری سلاح اصلاح نشود مجرمان جری می‌شوند»؛ این جمله را فرمانده کل انتظامی کشور سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با فارس می‌گوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون به کارگیری سلاح که مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است می‌گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند؛ بطور مثال فقط در تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح، شرایط مجاز مأمورین مسلح برای استفاده از سلاح را این‌گونه عنوان می‌کند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند؛ درست مواردی که باعث شد سرهنگ علی اکبر رنجبر در مواجهه با شرور چاقو به دست، اگرچه تفنگ به دست داشت تردید به خود راه دهد و تیراندازی نکند و در ادامه با ضربات چاقوی شرور مسلح به شهادت برسد.
سخنگوی سابق پلیس سردار مهدی حاجیان می‌گوید که مامور باید موقع درگیری حدود ۱۸-۱۷ مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می‌گیرد تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی در انتظار است.
«تصویب اصلاح قانون به کارگیری سلاح جزو مطالبات پلیس است»؛ این جمله را فرمانده کل انتظامی کشور می‌گوید؛ این در حالی است که در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم قرار داریم و اگر نمایندگان برای تصویب آن در صحن علنی قدم برندارند، « باید منتظر دور بعدی مجلس و تکرار تمام مراحل انجام شده بود» همانطور که معاون حقوقی فراجا سردار سلیمان ملک زاده می‌گوید.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت احمدرضا رادان پلیس فراجا قانون بکارگیری سلاح سردار رادان اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون به کارگیری سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور